أعلن وكيل وزارة الاقتصاد التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة حاتم عويضة أمس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أوقفت في شكل مفاجئ دخول الإسمنت الخاص بتشطيب منازل الفلسطينيين.
وأشار إلى استمرار دخول الإسمنت الى القطاع وفق «خطة سيري»، وهي آلية توصل اليها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام السابق روبرت سيري في أعقاب العدوان الأخير عام 2014، تقضي بإدخال الإسمنت بحصص محددة لمالكي المنازل المدمرة. وبموجب هذه الآلية التي عارضها معظم الفصائل والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووافقت عليها الحكومة الفلسطينية، تسمح اسرائيل بإدخال مواد البناء بعد ارسال قوائم بأسماء المتضررين وخرائط وصور جوية، ويتم توزيع هذه المواد تحت مراقبة وإشراف الأمم المتحدة ونظام مراقبة عبر كاميرات في المخازن.
في هذه الأثناء، أعلن المستشار الإعلامي لـ «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) عدنان أبو حسنة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد بدء العمل في إعادة بناء 2100 منزل مدمر كلياً خلال العدوان الأخير من أصل 9500 منزل مدمر كلياً، من بينها خمسة آلاف غير صالحة للسكن.
وقال لوكالة «صفا» الإخبارية المحلية أمس إنه تم إرسال كشوف بأسماء مالكي 200 منزل منهم للجانب الإسرائيلي، وسيتم إدخال مواد البناء اللازمة لها خلال أيام. وأشار إلى أن «أونروا» قدمت مساعدات لأكثر من 70 ألف مالك منزل في شكل جزئي وبسيط، وبقي 60 ألفاً لم يتسلموا مساعدات عن الأضرار البسيطة.
في هذه الأثناء، أنقذ رجال الدفاع المدني 14 عاملاً من أصل 28 انهار عليهم نفق معد لتهريب البضائع والسلع أسفل الحدود مع مصر في مدينة رفح جنوب القطاع بعدما ضخ الجيش المصري مياهاً داخل النفق. وقالت مصادر محلية ان العمال لجأوا إلى نفق جانبي عندما بدأ النفق الذي يعملون فيه بالانهيار.
الى ذلك، قررت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية خلال جلستها أمس إعفاء محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة من دفع ضريبة «بلو» بنسبة 100 في المئة حتى نهاية الشهر الجاري. ويعاني القطاع من أزمة كهرباء طاحنة منذ تسع سنوات، لم يصل خلالها التيار سوى ثماني ساعات يومياً، وأحياناً يتقلص الى ساعتين أو أربع ساعات يومياً، خصوصاً خلال ذروة فصلي الشتاء والصيف.