تجاوز أمس البرلمان المصري مرحلياً أزماته وواصل تمرير لائحته الداخلية، بإقرار مادة تعطي رئيس الجمهورية حق طلب تعديل الدستور، فيما أعلنت الحكومة أنها ستتقدم ببرنامجها منتصف الشهر الجاري، وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري يطاول حقائب اقتصادية وخدمية.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال تدخل بعد انسحاب نواب حزب «المصريين الأحرار» ومستقلين احتجاجاً على تمرير مادة تضع قيوداً على تشكيل الائتلافات النيابية، فاجتمع مساء أول من أمس مع النواب المنسحبين وأكد لهم إعادة المداولة على المواد التي أثارت جدلاً عقب تمريرها، ما دعا هؤلاء النواب إلى العودة وحضور جلسة أمس. لكن يبدو أن تجاوز تلك الأزمة سيكون مرحلياً إذ أعلن رئيس «ائتلاف دعم مصر» سامح سيف اليزل رفضه إعادة النقاش على المواد التي تم تمريرها.
وأقر البرلمان في جلسته أمس مادة في مشروع قانون لائحته الداخلية تتعلق بحق رئيس الجمهورية في طلب تعديل الدستور. وتنص المادة على أن «يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة الرقم 226 من الدستور. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس كما يأمر بتوزيعه على الأعضاء كافة».
ووافق البرلمان أيضاً على المواد الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة ومادة أخرى تلزم عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة لمراجعتها قبل إقرارها، بعدما رفض رئيس البرلمان مطالب نواب بتحديد مدة زمنية ملزمة لمجلس الدولة لمراجعة مشاريع القوانين، عازياً ذلك إلى «مخالفة الطلب للدستور». وأوضح أن «من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا فإن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي لا يجوز إلزام هيئة قضائية بمدة معينة». وكرر دعوته النواب إلى الإسراع في تمرير مواد اللائحة. وقال: «أنتم قادرون على الانتهاء من مشروع اللائحة الداخلية. أرجو أن تساعدوني في ذلك».
وبدأت أمس لجنة برلمانية التحقيق مع النائب توفيق عكاشة، بناء على طلب عدد من أعضاء البرلمان، لاستقباله سفير إسرائيل في منزله الأسبوع الماضي. وقال رئيس لجنة التحقيق النائب حسن بسيوني إن اللجنة أخطرت عكاشة بموعد بدء التحقيق معه، وفي حال عدم تلبيته الدعوة ستعاد دعوته مرة أخرى». وكان عكاشة رفض قرار إحالته على التحقيق، وقال إن لقاءه بالسفير كان «في شكل شخصي»، بعيداً من صفته البرلمانية.
إلى ذلك، اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس زيارته الأولى إلى اليابان، وتوجه إلى سيول في ختام جولته الآسيوية. واستقبل وليّ العهد الياباني الأمير ناروهيتو السيسي أمس في القصر الإمبراطوري، مشيداً بـ «العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين»، مؤكداً «حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات»، وفقاً لبيان رئاسي مصري، نقل إبداء الرئيس تطلع بلاده «للاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، ولاسيما مجال التعليم».
وأوضح البيان أن اللقاء شهد «البحث في سبل تعزيز العلاقات، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة». وأكد السيسي «اهتمام مصر بعودة التدفقات السياحية اليابانية إلى سابق عهدها، لمواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين».
والتقى السيسي في مقر إقامته في طوكيو وفداً من البرلمان الياباني برئاسة رئيس جمعية الصداقة المصرية - اليابانية في البرلمان يوريكو كويكي. وعقد لقاءين منفصلين مع كل من رئيس شركة «ميتسوبيشي» ورئيس مجلس إدارة شركة «تويوتا»، مطالباً إياهما بـ «التوسع في نشاطاتهما، لاسيما في ضوء المشاريع القومية التي تدشنها وتنفذها مصر مثل مشروع التنمية في منطقة قناة السويس ومشاريع البنية التحتية». وقدم عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار وتيسير إجراءاته بعيداً من أي عوائق بيروقراطية.
ووفقاً لبيان رئاسي، وعد رئيسا الشركتين بـ «العمل على تنمية استثماراتهما في مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري وأنهما سيواصلان التشاور والتنسيق مع الجانب المصري من أجل تنفيذ مشاريعهما في مصر، والتعرف على الفرص المتاحة للتوسع في نشاطاتهما».
This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.